عمان - الدستور

قال وزير المالية د. محمد ابو حمور ان إعادة التوازن إلى مسار المالية العامة هدف رئيس في عملنا ، وان هذا الأمر يتطلب العمل باتجاهين ، أولهما الحد من ارتفاع الإنفاق العام وضبطه ضمن مستويات مقبولة ، بحيث لا تؤثر على قيام الحكومة بأداء أعمالها وواجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين ، والتريث في تنفيذ المشاريع التي لا تحمل صفة الأولوية ، والاتجاه الثاني تحسين الإدارة المالية بشكل عام بحيث ينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق من جهة وعلى تحسين الإيرادات من جهة أخرى مع مراعاة حفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار العربي والأجنبي ، وهذه المتطلبات استطعنا ان نعكسها عبر التعديلات التشريعية.

واضاف وزير المالية خلال زيارته الى "الدستور" امس ان هذه البرامج والإجراءات اثرت بشكل ايجابي وواضح على المالية العامة حيث انخفض عجز الموازنة في 6 شهور إلى 175 مليون دينار مقارنة بحوالي 530 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ، أي تراجع بنسبة 66%.

وستنشر "الدستور" تفاصيل الحوار مع الوزير لاحقا.